تحقیق بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه

قسمتی از متن:
يكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.
بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.


فهرست:
بررسى فقهى ـ اقتصادى
عملیات بازار باز
اهمیت عملیات بازار باز
ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
تجربه عملیات بازار باز در ایران
علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
بایستگى طراحى ابزار یا ابزارهاى مناسب براى جایگزینى عملیات بازار باز
اصول و معیارها در طراحى ابزارهاى جایگزین
اوراق قرضه بدون بهره دولتى
ارزیابى اوراق قرضه بدون بهره
 اوراق خرید نسیه دولتى
ارزیابى اوراق خرید نسیه دولتى
 اوراق مضاربه دولتى
ارزیابى اوراق مضاربه دولتى
اوراق مشاركت دولتى
ارزیابى اوراق مشاركت دولتى
گواهیهاى سپرده مشاركتى انتقال پذیر