تحقیق بررسی میزان موفقیت شرکت های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل 43 قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. به رغم این تأکیدات متأسفانه، به جز در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در هیچ یک از سه برنامه گذشته توسعه بخشی تعاونی مورد توجه جدی نبوده وعمدتاً به همین دلیل این بخش نتوانسته  به جایگاه واهداف مورد انتظار قانون اساسی دست یابد. بنابر سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به 25درصد برسد وهمچنین سرمایه گذاری مالکیت ومدیریت در فعالیتهای زیر بنایی توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز می باشد. بنابراین تعاونی ها مجاز به سرمایه گذاری در فعالیت های زیربنایی در جهت نفت و پتروشیمی، برق، راه و ترابری ، مخابرات و...... بوده و بهره گیری از این فرصت می تواند به تحقق اهداف بخش تعاونی و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم کمک مؤثری نماید. تعاون به لحاظ اینکه بهترین عامل وارد کردن سرمایه های راکد در سطح خرد وکلان به چرخ سرمایه گذاری است، میتواند نقش مؤثری در پویایی اقتصاد جامعه به عهده داشته باشد. مطالعات نشان داده است که تعاون وشرکت های تعاونی در تضعیف نابرابری ها و بی عدالتی-های اقتصادی – اجتماعی مؤثرند. بنابراین هر چه نقش بخش تعاونی پر رنگ تر شود، میزان نابرابری و بی عدالتی های اقتصادی – اجتماعی در آن جامعه کاهش خواهد یافت. در واقع بخش تعاون در مقایسه با بخشهای دولتی وخصوصی بهتر می تواند توسعه ملی مبتنی بر عدالت و مساوات را به ارمغان آورد، زیرا جوهر ذاتی این بخش بر مشارکت فعالانه داوطلبانه وعلاقه مندانه مردم استوار است.