پاورپوینت انواع قراردادهای تجاری به همراه فایل word

پاورپوینت انواع قراردادهای تجاری به همراه فایل word

دانلود پاورپوینت با موضوع انواع قراردادهای تجاری،
در قالب ppt و در 61 اسلاید و 74 صفحه word قابل ویرایش.

مقدمه

(تعريف قرارداد) (Definition of contract) INTRODUCTION
قرارداد را مي توان به عنوان توافقي كه به وسيله قانون به اجرا گذاشته مي شود و يا به عنوان توافقي كه بر حقوق يا وظايف قانوني طرفين قرارداد، تأثير مي گذارد و به وسيله حقوق به رسميت شناخته مي شود، تعريف كرد.
بنابراين، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:
1- آيا توافقي موجود است؟
2- آيا اين توافق، آن چنان است كه قانوناً بايد به رسميت شناخته شود و يا اجرا گردد؟
3- اين كه توافق چگونه به اجراء گذاشته مي شود؟
به بيان ديگر، چه جبران‌هايي در صورت نقص قرارداد براي طرف زيان ديده و متضرر در اختيار است؟
در هر حال، مقصود اصلي ما در اين مقاله، بررسي قواعد و مقررات كلي خواهد بود و تا اندازه‌أي شكل تعديل شده و تغيير يافته‌أي كه در آن حالت، آن قواعد و احكام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار مي‌گيرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ويژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشي نيز براي ارايه شرح منظمي از احكام ناظر بر عقود خاص و يا اختصاصي صورت نخواهد گرفت. در عين حال، ارايه اين تذكر به خواننده ضروري است كه حقوق قراردادها به معناي عام آن تقريباً انتزاعي و تجريدي است. چرا كه اكثر قراردادها آشكارا به گروه و طبقه خاصي از معاملات مرتبط مي‌باشند و نيز با فرض اينكه يك قاعده و حكم كلي، حاكم بر نوع خاصي از موضوعات مورد بررسي ماست (حداقل بدون اين كه اصلاح شده باشد) ] عنوان ياد شده[ همواره با درجه‌أي از خطر توأم است.

توافق AGREEMENT
در شرايط معمولي و متعارف، قرارداد محصول و نتيجه توافق ميان اطراف آن است و بسياري از مباحث حقوق قراردادها به جريان حصول اين توافق و مفاد و محتواي توافق حاصله مربوط مي‌گردد. با اين حال، توصيف يك قرارداد به عنوان يك توافق، موكول و مقيد به شرايط مهم و تعددي است:
اول: آن كه حقوق به طور كلي يك ملاك عيني و خارجي از توافق را اعمال مي‌كند. چنان كه يكي از طرفين (A) به گونه‌اي رفتار نمايد ] عملاً خود را طوري نشان دهد [ كه طرف ديگر (B) را به اين باور و اعتقاد بكشاند كه (A) با برخي شروط پيشنهاد شده از طرف (B) رضايت دارد، در اين صورت (A) عموماً به عنوان كسي كه رضايت داده است تلقي خواهد شد، صرف نظر از اين كه شرايط واقعي ذهني او چه مي‌خواهد باشد.
حقوق، اين خط مشي و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ مي‌كند. (زيرا) شخصي كه مخاطب پيشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پيشنهاد را حسب ظاهر آن تلقي نكند، ممكن است شديداً متحمل ضرر و زيان گردد.
البته اين اصل فقط به لحاظ راحتي و مطلوب بودن آن اجراء مي‌گردد و لذا اين اصل در موردي كه، در مقام مقايسه با دشواري كه از كاربرد ملاك عيني و نوعي از ناراحتي كه براي شخص (B) از اجازه دادن به (A) براي اعتماد به قصد واقعي او تجاوز كند، حاصل مي‌شود، اجرا نخواهد شد.
دوم: آن است كه حتي در مواردي كه توافق وجود يك قرارداد را احراز مي‌نمايد، اين بدان معني نيست كه لزوماً كليه مفاد و مندرجات و يا حدود و دايره شمول يك قرارداد را تعيين نمايد. چه، غالباً اين موضوعات توسط آنچه كه اصطلاحاً شروط ضمني ناميده مي‌شوند، تعيين مي‌گردند.
اين شروط را مي‌توان به شروط 1) ضمني موضوعي. 2) ضمني حكمي (قانوني) تقسيم‌بندي نمود. (با اين حال) فقط شروط ضمني موضوعي بر قصد طرفين قرارداد استوارند. شروط ضمني حكمي يا ضمني قانوني تكاليف و تعهداتي هستند كه قطعاً توسط قانون، تحميل و مقرر شده‌اند و در رابطه با آنها قصد طرفين فقط تا حدي مؤثر و نافذ است كه طرفين اختيار داشته باشند شروط ضمني را به واسطه توافق صريح مخالف و معارض خود زايل و منتفي سازند.
سوم: دسته و طبقه ديگري وجود دارد مه معمولاً تحت عنوان كلي ((قرارداد)) به بحث گذاشته مي‌شود. در اين مورد تكليف و تعهد در حقيقت ناشي از توافق ميان طرفين عقد نيست بلكه ناشي و منتج از تعهد به عمل آمده از سوي يكي از طرفين عقد است. اين وضعيت در جايي صادق است كه شخصي يك تعهد بلاعوض و رايگان را به شكلي انجام دهد كه قانوناً الزام آور باشد.
براي مثال: تعهد انجام شده در سند رسمي، در چنين موردي متعهد له (دو راه دارد) يا با قبول هبه (يا نوعي هديه) موافقت كند و يا اين كه وعده انجام آن را بدهد. ليكن حتي اين نيز لازم و ضروري نيست. زيرا تعهدي از اين نوع مي‌تواند حتي قبل از اين كه به اطلاع متعهدله رسيده باشد، الزام آور باشد.
چهارم: آن كه اين ايده و فكر كه قرارداد موكول و مبتني بر تراضي است، مي‌بايستي در حالاتي كه يكي از طرفين قرارداد ئر موقعيت معاملاتي بسيار قوي‌تري نسبت به طرف ديگر قرارداد، به طور مشروط در نظر گرفته شود. زيرا شخص اول (در اين وضعيت) به نحوي مي‌تواند شرايط خود را به فرد دوم تحميل نمايد.
امروزه استفاده روزافزون از قراردادهاي نمونه يا استاندارد – كه در آنها يكي از طرفين قرارداد غالباً متعهد و مكلف به بسياري از شروطي است كه در حقيقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهي ندارد- نمونه متداولي از وضعيت (بيان شده) است. در چنين مواردي شخصي كه در موقعيت ضعيف‌تري قرار گرفته، امكان دارد از روي اكراه و بي‌ميلي توافق نمايد و يا ممكن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطي كه در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بيازمايد (شروطي كه به واسطه برخورداري از موضع ضعيف‌تر،امكان اطلاع از آنها را نداشته است) و يا در حقيقت هيچ‌گونه تراضي و توافق يا رضايتي نداشته باشد.
به طور كلي جريان و فرآيندي را كه به وسيله آن، طرفين قراردادي به توافق و تراضي مي‌گردند، مي‌توان به قبول از ناحيه يك طرف، نسبت به ايجابي كه از سوي طرف ديگر طرح شده است، تجزيه و تحليل نمود. به عنوان مثال، در ساده‌ترين شكل ممكن (A) ممكن است پيشنهاد فروش 50 تن زغال سنگ را به مبلغ 500 پوند به (B) بدهد. (در اين حالت) هنگامي كه (B) مي‌گويد ((قبول مي‌كنم)) و يا الفاظي را با اين مضمون به كار ميلآبرد، عقدي منعقد است. (البته) در عمل غالباً روند مذاكرات قراردادي بسيار پيچيده‌تر و غامض‌تر از اين حالت است. (اصولاً) هنگامي كه طرفين قرارداد شروع به مذاكره مي‌نمايند، ممكن است اختلافات اساسي و قابل توجهي بين ايشان درخصوص قيمت، مقدار، كميت و كيفيت و چگونگي تاريخ‌هاي تحويل، شرايط اعتبار اسنادي و نظاير آن وجود داشته باشد.
با اين حال به تدريج با انجام يك سري امتيازات، طرفين به سوي توافق و تراضي نزديك‌تر مي‌شوند و غالباً بسيار دشوار است كه بگوييم دقيقاً در چه زماني، ايجاب مورد قبول واقع شده است.
به منظور پاسخ به اين سؤال حقوق بين مراحل مختلف در مذاكرات تفاوت و تمييز قايل گرديده است.
ايجاب و دعوت به انجام معامله Offer and Invitation to treat
ايجاب، بيان و اظهاري است مبني بر اين كه شخص اظهار كننده مايل است بر اساس شروط مصرحه، به مجرد اين كه اين شروط توسط شخصي كه آن اظهار و بيان به او خطاب شده است، پذيرفته و قبول گردد، عقدي را منعقد كند. شخصي كه بيان ايجابي را مي‌سازد، (شخص اظهار كننده) اصطلاحاً به ايجاب كننده و شخصي كه اظهار به او انجام شده است، (مخاطب ايجاب) طرف ايجاب و (چنانچه ايجاب را قبول كند) طرف قبول ناميده مي‌شود.
ايجاب، ممكن است صريحاً (در قالب) بسياري الفاظ و يا با فعل و عمل انجام گيرد و ممكن است نسبت به يك شخص و يا يك گروه از افراد و يا به عموم مردم، مردم، خطاب و عنوان گردد.
ويژگي عمده و اساسي يك ايجاب آن است كه ايجاب دهنده، مي‌بايستي قاصد و مصمم باشد كه بدون مذاكرات بيشتري به وسيله قبول ساده و محض شرايط خود (شرايطي كه پيشاپيش به موجب ايجاب تصريح نموده) متعهد و ملتزم گردد. ايجاب عرفاً و معمولاً از دعوت به انجام معامله، مانند اظهار و بيان عنوان شده توسط مالك مالي كه تمايل دارد آن را بفروشد، متمايز و منفك مي‌باشد. دعوتي كه مبتني بر آن، مالك پيشنهادات معامله را فرا مي‌خواند. و در چنين صورتي مالك ملتزم و موظف به قبول بالاترين پيشنهاد داده شده و يا هر گونه پيشنهاد ديگر نيست.
بديهي است كه در حالات و موارد مشكوك كه تكليف موضوع بين دو عنوان (ايجاب يا دعوت به انجام معامله) مردد و نامعلوم است، در تعيين اين كه به چه قصدي موضوع به شخص متعارفي اظهار گرديده است (آيا به قصد ايجاب بوده و يا اين كه نوعي دعوت به انجام معامله بوده است) نسبت به شخص متعارف و معقولي كه در موقعيت شخص مخاطب قرار گرفته است، بروز اشكال مي‌نمايد.
در هر حال، در صورت فقدان دليل و قرينه صريح مبني بر وجود قصدهاي معارض از سوي طرفين، در بعضي از موارد ماهيت و طبيعت انواع رايج و متداول اظهارات بيان شده، در حقيقت از طريق قواعد و احكام حقوقي حل و فصل مي‌گردند.

قبول Acceptance
به فرض آن ايجاب صورت گرفته باشد، قرارداد هنگامي كه قبول شد موجوديت پيدا مي‌نمايد. براي قبول يك ايجاب، مخاطب ايجاب مي‌بايستي رضايت خود را به شروط ايجاب به صراحت ابراز نمايد. او مي تواند اين عمل را يا به صراحت (به واسطه الفاظ دال بر قبول) و يا با فعل و عمل خود انجام دهد. در اكثر موارد، قبول مشتمل بر دو جزء و دو ركن است.
طرف پيشنهاد قبول خواهد نمود كه نه فقط اجراي قراردادي را كه قرار شده از ناحيه طرف ايجاب صورت گيرد، قبول و دريافت نمايد، بلكه همچنين مي‌پذيرد به شخصه اجراي متقابلي را كه طرف ايجاب از او مي‌خواهد انجام دهد و عملي سازد. بنابراين (در اين حالت) قرارداد را دو جانبه مي‌نامند. به اين معني كه قراردادي است كه به موجب آن هر يك از طرفين تكاليف و تعهداتي را به دوش مي‌گيرند. براي مثال يك طرف قبول مي‌نمايد كه كالا را تحويل دهد و طرف ديگر قبول مي‌كند و از بابت آن پول مي‌پردازد.
قراردادهاي مشروط Conditional Agreements
اصطلاح ((شرط)) در حقوق قراردادها در مفاهيم متعدد و شبهه برانگيزي مورد استعمال قرار گرفته است. بعضي از اين مفاهيم از حيطه بحث كنوني ما خارج است. در اين قسمت بحث ما درباره شرط به معناي رويداد و حادثه‌اي است كه اجراي قرارداد، موكول و موقوف به آن است، ليكن هيچ يك از طرفين عقد ملتزم و متعهد به ايفاء و اجراي آن نيست. به عنوان مثال يك شخص ممكن است با خريد يك ماشين توافق كند، يا اين شرط كه در عمل و به وسيله آزمايش ثابت گردد كه داراي ظرفيت و قابليت اعلام شده مي‌باشد و يا خانه‌اي را بخرد به اين شرط كه بتواند (خريدار) روي آن خانه به مبلغ معيني وام اخذ نمايد. در اين حالت گفته مي‌شود كه قرارداد معلق به شرط مقدم و سابق است. اساساً اثر چنين شرطي بستگي به چگونگي تفسير آن دارد. ممكن است (تعليق قرارداد به شرط سابق) به اين معني باشد كه، مادامي كه امر محقق نگرديده است هيچ يك از طرفين به هيچ وجه متعهد و ملتزم نمي‌باشند به نحوي كه هر يك از طرفين مخير است و مي‌تواند بدون داشتن مسؤوليت حقوقي از معامله انصراف حاصل نمايد.
تفسير رايج‌تر و ثانويه اين است كه تا لحظه وقوع و حادث شدن امر، هيچ يك از طرفين متعهد به قرارداد اصلي نمي‌باشند با اين وجود نبايد هيچ‌گونه عملي در جهت جلوگيري از وقوع آن امر انجام دهند. به عنوان مثال، در حالت اول، هيچ يك از طرفين نبايد مانع از آزمايش اتومبيل گردد. حتي ممكن است اين گونه گفته شود كه يك طرف مكلف است حداكثر كوشش خود را به عمل آورد تا آن امر تحقق يابد، اگر چه مطلقاً تكليفي در اين باره نداشته باشد. به عنوان مثال هنگامي كه كالا يا كالاها مشروط بر پروانه صدور (گواهي صادرات) فروخته شده‌اند، در چنين حالتي يكي از طرفين قرارداد (عموماً صادر كننده كالا) مكلف است تلاش‌‌هاي عاقلانه و منطقي خود را درباره اخذ جواز و پروانه صدور به عمل آورد، ليكن چنانچه علي‌رغم چنين كوشش‌هايي از ناحيه صادر كننده، هيچ گونه پروانه‌اي تحصيل نگرديد، نه او و نه طرف مقابل داراي هيچ گونه مسؤوليتي نخواهد بود.
 ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.     تعداد اسلایدها : 61  -  74 صفحه word
- قابل ارائه و مناسب بعنوان پروژه کلاسی
- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.