تحقیق در مورد مسئوليت مدني در حقوق ايران

مقدمه
روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .
درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است .

مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از

قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود .
با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در  نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه           مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.