تحقیق در مورد ماتريس حسابداري اجتماعي

1- مقدمه
در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط به آنها در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با توجه به تحولات اقتصاد جهاني سه مرحله مشخص زير را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشيد (دهه 1950 ميلادي) كليه نظامهاي حسابداري كلان به شكل حسابهاي ملي و بخشي در قالب نظام حسابداري جدول داده- ستانده و طيف وسيعي از الگوهاي مرتبط به آنها اساساً در خدمت ديدگاههائي بودند كه بعدها به ديدگاههاي رشد محور معروف شدند (بانوئي، 1381). يكي از نارساييهاي اساسي اين نوع نظامهاي حسابداري مذكور و ديدگاههاي مرتبط به آن ناديده گرفتن مستقيم آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) در كنار آمارهاي نظام مند شده اقتصادي مي باشد و بنابراين نبايد انتظار داشت كه الگوهاي مرتبط به آنها انعطاف پذيري لازم و كافي را در تبيين عدالت اجتماعي داشته باشند (بانوئي، 1383).
مرحله دوم يك دوره بيست ساله (1980-1960) را در بر مي گيرد. در اين دوره مشاهده مي گردد كه تلاشهاي قابل توجهي در رفع نارساييها و اصلاح نظامهاي حسابداري پيشين متناسب با ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با رويكردهاي «نيازهاي اساسي» و انسان محور صورت گرفته است. در اين مورد حداقل چهار عامل اصلي نقش اساسي را داشته اند.
يك: استقلال كشورهاي در حال توسعه و مشكلات ساختاري اقتصادي و اجتماعي آنها.
دو: ظهور ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با محوريت نيازهاي اساسي و توسعه انساني.
سه: عدم هماهنگي بين نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود و الگوهاي مرتبط به آن در تحليلهاي همزمان اقتصادي و اجتماعي.
چهار: ناديده گرفته شدن ساختار اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه در نظامهاي حسابداري موجود.
زيرا كه از نقطه نظر تاريخي، نظامهاي حسابداري موجود، اساساً بر مبناي ساختار اقتصادي كشورهاي پيشرفته طراحي شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساييهاي نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود، سازمان بين المللي، نظير سازمان بين‌المللي كار و بانك جهاني و همچنين  طيف وسيعي از پژوهشگران تلاش كردند يك نوع نظام حسابداري را طراحي نمايند كه بعدها به نظام حسابداري ميانه و الگوهاي مرتبط به آن نيز به الگوهاي ميانه معروف گرديد.