تحقیق در مورد گزيده اي از تحولات صنعت بيمه در ايران

قسمتی  از متن

بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سد شكن كردن زيان فرد يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه، در ايران سابقه اين طولاني داشته و همواره مردم اين مرز وبوم براي كمك به جبران خسارتهاي ناخواسته ايك كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي آيد مغال وپيشگام بوده اند. با اين وجود بيمه به شكل حرفه اي و اخوزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در كشور ما مطرح شد. در اين سال امتياز فعاليت انحصاري در زمينة  بيمه و حمل ونقل براي مدت 75 سال به يك فرد تبعة روس بنام « لازارپولياكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعاليت قادر به تأسيس شركت بيمة مورد نظر نگرديد و متعاقباً به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران كردند.
آغاز فعاليت جدي در زمينة بيمه را مي توان سال 1310 هجري شمسي دانست چرا كه در اين سال قانون ثبت شركتها تصويب شد و صورت قانوني و نظام  نامه اي بخود گرفت.
در سال 1314 نخستين شركت بيمة ايراني به نام «‌شركت سهامي بيمة ايران» با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد.
شركت بيمه ايران در آغاز فعاليت، به ويژه با توجه به اين كه دولت نقش اساسي در شكل گيري و تداوم آن داشت، جهشي در صحنة بيمه اي كشور ايجاد كرد ولي تا سال 1326 تحول عمده اي بچشم نخورد. اولين اجبار در زمنينة  بيمه مربوط به بيمه هاي باربري بود كه به تصويب مجلس رسيد و مقرر گشت كه براي واردات حتماً بايد در بانك گشايش اعتبار شود، با تأكيد بر اين نكته كه فقط مؤسسات بيمه اي كه در ايران ثبت شده اند مي توانند چنين بيمه نامه هايي صادر كنند. اين خود تحولي به حساب مي آمدو فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بيمه سوق داد.
در سالهاي آغازين دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده اي در اقتصاد كشور پيدا كرد. از آن سالها به بعد فعاليت بيمه اي رشد تدريجي داشت كه در سال 1348 به دليل افزايش وسائل نقليه در كشور، قانون بيمة اجباري شخصي ثالث به تصويب مجلس رسيد و در سال 1350 بيمة مركزي ايران تأسيس شد.
قبل از تأسيس بيمه مركزي ايران، فعاليتهاي بيمه اي است و خيزهايي داشته و شركتهاي خارجي نيز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بيمة خصوصي نيز وجه داشت ولي اين شركتها فعاليت جدي نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختيار دولت بود و دولت هم بيمه‌ خود را در اختيار شركت سهامي بيمة ايران قرار ميداد، يعني شركتهاي خصوصي بيش از 25 درصد بازار بيمه را در دست نداشتند. در سال 53 قيمت نفت چهار برابر شد و افزايش شديدي در در آمدهاي نفتي كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمايه گذاريهاي وسيع و شروع جديد استراتژي جايگزين واردات در كشور، باعث شد كه بيمه در كشور توسعه يابد.
در سال 1357 به دليل وقوع انقلاب اسلامي ايران، تقريباً فعاليت شركتهاي بيمه به حالت تعليق درآمد. طي سالهاي 1367-1357 خلاء بزرگي در صنعت بيمه به وجود آمد و در حاليكه در اين دهه تمام دنيا در حال پيشرفت و توسعه بود، در ايران بيمه چنداني نداشت و در بلا تكليفي به سر مي برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهاي بيمه در مجلس تصويب شد و از آن سال بود كه تقريباً نظام بيمه اي كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبي نداشت.