مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-تعاریف-و-مفاهیم-حاکمیت-شرکتی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی(فصل دوم) در 56 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

حاکمیت شرکتی
براي سالیان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه هاي مربوط به یک شرکت سهامی براي یک هدف مشترك فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاري از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوري نمایندگی در حسابداري بیان می شود. رابطه نمایندگی قراردادي است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیري را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. فعالیتهاي مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود می شود. این عوامل باید براي حاکمیت شرکتی مناسب تر، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادي را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهاي مختلفی بر حسن جریان فعالیت هاي واحدهاي اقتصادي نظارت نمایند. این عوامل مواردي از قبیل هیئت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهاي کارگري، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب ساز و کارهاي کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهاي کنترل درونی (نظیر هیئت مدیره) در نظر گرفت (کرمی، 1387).
یکی از ساز و کار هاي کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که داراي اهمیت فزاینده اي بوده، ظهور سرمایه گذاران نهادي به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوشی (1998)، سرمایه گذاران نهادي، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت هاي بیمه، شرکت هاي سرمایه گذاري و غیره هستند. وي بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادي از طریق جمع آوري اطلاعات و قیمت گذاري تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. به عبارت بهتر، سرمایه گذاران نهادي منابعی براي نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و اینکه آیا سرمایه گذاران نهادي از قدرتشان براي نظارت استفاده می کنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آن هاست. در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایه گذاران نهادي وجود دارد می کند. "فرضیه نظارت کارآمد" بیان می کند که با سرمایه گذاري بیشتر سهامداران نهادي، نظارت کاراتري توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوي بر طرف می گردد. در مقابل "فرضیه همگرایی منافع "، بیان می-دارد که سهامداران نهادي بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالاي  مالکیت، سرمایه گذاران نهادي حتی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینۀ تاریخی، فضاي حقوقی و نهادهاي حاکم بر آن داراي چارچوب خاصی براي حکمرانی می باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی براي شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه اي تحت عنوان " نظام راهبري شرکت" تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی براي نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابایی و همکاران، 1387).
حاکميت شرکتي طي قرن گذشته با هدف ترويج و ارتقاي کارآيي تخصيص پس انداز هاي مردم به سرمايه گذاري هاي پر بازده مطرح شده است. اولين مفهوم حاکميت شرکتي از واژه لاتين گابرينر  به معناي هدايت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولين تعريف حاکميت شرکتي به راهبري تمرکز دارد تا کنترل. روش هاي متعددي براي تعريف حاکميت شرکتي وجود دارد که از تعاريف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آن ها تا تعاريف جامع و در برگيرنده پاسخ گويي شرکت ها در قبال گروه کثيري از سهامدارن، افراد يا ذي نفعان متغير هستند. با اين وجود مي توان بر اساس يک تعريف عمومي، حاکميت شرکتي را نظامي ناميد که شرکت ها با آن هدايت و کنترل مي شوند (حساس يگانه، 1384،ص 11). همچنين با توجه به تعريف فايننشيال تايمز  (1999)، حاکميت شرکتي را مي توان در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران و در تعريف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست. سيستم حاکميت شرکتي در يک کشور با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکت ها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياست هاي دولتي و فرهنگ معين مي شود. سيستم هاي حاکميت شرکتي به دو نوع درون سازماني و برون سازماني طبقه بندي مي شوند. سيستم هاي درون سازماني، سيستمي است که در آن شرکت ها فهرست بندي شده يک کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمي از سهامداران اصلي هستند که ممکن است اعضاي خانواده مؤسس يا گروه کوچکي از سهامداران مانند بانک هاي اعتباردهنده، شرکت-هاي ديگر يا دولت باشند. سيستم حاکميت شرکتي برون سازماني، سيستمي است که در آن جدايي مالکيت از کنترل را شاهد هستيم (حساس يگانه، 1384،ص 11).

دانلود فایل


download

نمونه مبانی نظری تحقیق حاکمیت شرکتی,مبانی نظری حاکمیت شرکتی,ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی,سوابق پژوهش و مبانی نظری حاکمیت شرکتی,دانلود مبانی نظری حاکمیت شرکتی,آریا فایل,فصل دوم پایان نامه حاکمیت شرکتی

مدیریت

نظریه پردازی داده بنیاد

سایر رشته های فنی مهندسی

پیشینه پست در ایران

سایر رشته های فنی مهندسی

حریق و تعاریف آن

سایر رشته های فنی مهندسی

تعاریف استهلاک

سایر رشته های فنی مهندسی

مفاهیم بهداشت دهان و دندان

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper