دینا فایل / تحقیق بررسی معامله به قصد فرار از دین
تحقیق بررسی معامله به قصد فرار از دین
تحقیق بررسی معامله به قصد فرار از دین
تحقیق با موضوع بررسی معامله به قصد فرار از دین،
در قالب ورد، در 55 صفحه، قابل ویرایش
چکیده:
معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. ضرورت پرداختن به این مسأله از این روست که در ماده 218 سابق قانون مدنی این گونه معاملات غیر نافذ دانسته شد. اما پس از انقلاب اسلامی این ماده نسخ شد . ولی پس از مدتی قانونگذار در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 معامله به قصد فرار از دین را که به طور صوری انجام شده باطل دانسته است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی فقهی حقوقی معامله به قصد فرار از دین است. در این مقاله ضمن بیان و بررسی آراء مختلف فقها و حقوقدانان، در نهایت وضعیت معاملات به قصد فرار از دین که به طور واقعی انجام می گیرند، تبیین و مشخص خواهد شد.
مقدمه:
باتوجه به قاعده تسليط وحاكميت اراده وبازتاب آن درحقوق ايران ، اصولا نمي توان مديون را كلا يا جزئا از اداره تمام يا بخشي از اموالش محروم كرد. مع الوصف براين قاعده، درموارد خاص ، استثناهايي وارد شده كه از جمله آنها صدور حكم ورشكستگي است به طوري كه پس از صدور چنين حكمي همه تصرفات مالي غيرنافذ خواهند بود. ولي آيا اين بدان معني است مديون قبل از بروز اين موارد خاص واستثنايي ومادام كه مثلا حكم به ورشكستگي وي صادر نشده مي تواند تسلط وحاكميت خود براموالش را درجهت اضراربه ديان بكار برد ومثلا اقدام به معامله صوري يا معامله به قصد فرارازدين نمايد؟
حكم معاملات صوري روشن است ، چون اين معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدني به خاطر فقدان قصد انشاي واقعي ودروني باطل مي باشند. اما حكم معاملات به قصد فرارازدين، يعين معاملاتي كه واجد انشا وديگر شرايط صحت معامله اند، محل بحث است . به ويژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدني به وسيله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بيشتر ودرواقع يك مسئله روز شده وهمين امر موجب نگارش اين مقاله گرديده است .
باتوجه به قاعده تسليط وحاكميت اراده وبازتاب آن درحقوق ايران ، اصولا نمي توان مديون را كلا يا جزئا از اداره تمام يا بخشي از اموالش محروم كرد. مع الوصف براين قاعده، درموارد خاص ، استثناهايي وارد شده كه از جمله آنها صدور حكم ورشكستگي است به طوري كه پس از صدور چنين حكمي همه تصرفات مالي غيرنافذ خواهند بود. ولي آيا اين بدان معني است مديون قبل از بروز اين موارد خاص واستثنايي ومادام كه مثلا حكم به ورشكستگي وي صادر نشده مي تواند تسلط وحاكميت خود براموالش را درجهت اضراربه ديان بكار برد ومثلا اقدام به معامله صوري يا معامله به قصد فرارازدين نمايد؟
حكم معاملات صوري روشن است ، چون اين معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدني به خاطر فقدان قصد انشاي واقعي ودروني باطل مي باشند. اما حكم معاملات به قصد فرارازدين، يعين معاملاتي كه واجد انشا وديگر شرايط صحت معامله اند، محل بحث است . به ويژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدني به وسيله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بيشتر ودرواقع يك مسئله روز شده وهمين امر موجب نگارش اين مقاله گرديده است .
تحقیق بررسی معامله به قصد فرار از دین,نظریه مشورتی در خصوص معامله به قصد فرار از دین,معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید,لایحه دفاعیه فرار از دین,معامله به قصد فرار از دین مهریه,معامله به قصد فرار از دین قابل گذشت,نمونه دادخواست ابطال معامل,,,
فایل های جدید
یکی از تب ها رو انتخاب بکنید