تحقیق جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

مقدمه:
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.
اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن ‌كنند.
مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.

فهرست:
چكيده
مقدمه
اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير
معاملة فضولي
الف- تعريف و اركان
ب- قلمرو معاملة فضولي
ج- آثار حقوقي معاملة فضولي
انتقال مال غير
الف- ركن مادي جرم
1- فعل مرتكب
2- موضوع جرم
3- تعلق مال به غير
4- نتيجه جرم
ب- ركن معنوي
ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز
دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري
غصب
الف- اركان غصب
1- استيلا
2- عدواني بودن استيلا
3- مغصوب : حق غير
ب- آنچه در حكم غصب است
غصب و عناوين مشابه كيفري
الف- غصب و سرقت
1- عنصر مادي
2- عنصر معنوي
3- نتيجه‌گيري
ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف
1- پيشينه و محل بحث
2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير
1-2- عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير
2-2- عنصر معنوي جرم
3-2- نتيجه‌گيري و مقايسه
3- تصرف عدواني
استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كردن مال.
موضوع جرم اعم از شئ و مال است و مال اعم از منقول و غيرمنقول.
د - اختلاس
ساير عناوين مشابه مدني و كيفري
نتيجه‌گيري
يادداشت
كتابنامه


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :47