دینا فایل / تحقیق مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام حقوق ايران و فرانسه
تحقیق مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام حقوق ايران و فرانسه
تحقیق مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام حقوق ايران و فرانسه
مقدمه :
مهم‌ترين دليل اثبات دعوي، ايجاد اطمينان در وجدان قاضي و حصول يقين (ايقان) براي وي است. اساساً مي‌توان گفت حجيت سائر ادله نيز تابع ميزان اطميناني است كه براي قاضي ايجاد مي‌نمايند زيرا همانطور كه جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. حصول چنين قناعت وجداني[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهميت دارد كه در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي مي‌شود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد مي‌كنند، برمي‌گردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده مي‌شود. اين در حالي است كه در حقوق ما علم قاضي هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامي، تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است. در اين مقاله اولاً مي‌پردازيم به اينكه منظور از علم قاضي كدام علم است و آيا اين علم در چه مواردي از نظر ماهوي و از نظر مراحل دادرسي حجيت دارد و پس از اثبات دليليت آن بطور كلي، چنين حجيتي را با رعايت شرائطي مجاز مي‌شمريم.
شكي نيست كه اگر سخن از مشروعيت يا عدم مشروعيت علم قاضي مي‌شود، منظور، علم وي نسبت به ادله اثبات احكام نيست؛ زيرا اين علم لازمه قضاوت است و چنين علمي براي وي مفروض است و بر وي تكليف است كه نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در اين مورد، ناظر به علمي است كه نسبت به ادله اثباتي مربوط به تحقق موضوعات متنازع فيه در عالم خارج مطرح مي‌شود زيرا قاضي بايد بر اثبات امور موضوعي در عالم خارج به يقين رسيده باشد. اين نوع علم نيز بر دو نوع است :
- علمي كه قاضي از خارج پرونده به دست مي‌آورد؛ مثل اينكه شخصاً شاهد حادثه‌اي بوده يا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌اي شده باشد.
- علمي كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل مي‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذكر مي‌شويم كه معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.
نكته مهم ديگر اينكه منظور از علم قاضي، علمي است كه طريقه متعارف براي حصول داشته باشد يعني از طريقي بدست آمده باشد كه مردم نوعاً از آن طريق تحصيل علم مي‌كنند و به آن ترتيب اثر مي‌دهند لذا اگر قاضي در خواب ببيند يا به گونه‌اي به وي الهام شود كه متهم مرتكب جنايت شده و يا قبلاً ملكي در تصرف او بوده، علم وي اعتبار ندارد. بر اين اساس، علمي كه طريق رمل و استطرلاب و يا بكارگيري سحر و جادو و تله‌پاتي حاصل شده باشد، فاقد دليليت است چون اين شيوه‌ها طرق نوعي كسب علم نبوده و بيشتر جنبه شخصي دارند ولي شايد بتوان از فرار متهم[۴] و يا دگرگون شدن رنگ چهره وي در زمان تفهيم اتهام قرينه‌اي هر چند ضعيف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعي داشتن” وسيله كسب علم، شرط تمسك قاضي به علم خود است كه در قسمت شرايط تمسك قاضي به علم خود اين مطلب را پي مي‌گيريم. در اينرابطه، اجمالاً بايد گفت معمولاً علمي كه از طريق اماراتي نظير كارشناسي و امثال آن بوجود بيايد -چون نوعاً مفيد علم است. مي‌تواند معتبر باشد.
فهرست:
چكيده
مقدمه
فصل اول - منظور از علم قاضي كدام علم است؟
تفاوت علم قاضي در امور كيفري و امور مدني
آثار سيستم مبتني بر علم قاضي
فصل دوم - حجيت علم قاضي از منظر فقه و حقوق موضوعه
فصل سوم – دامنه اجراي علم قاضي
قسمت اول- حدود وسعت اجراي علم قاضي از نظر مراحل دادرسي
قسمت دوم- استثنائات تبعيت از سيستم علم قاضي
الف- موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان
ب- برخي تخلفات ويژه
ج-لزوم احترام به ادله قانوني
فصل چهارم - شرائط امكان تمسك قاضي به علم خود
شرط اول - طريق تحصيل علم بايد متعارف باشد.
شرط دوم - منشا پيدايش علم بايد در راي ذكر شود.
شرط سوم - مستند منشا علم بايد در پرونده وجود داشته باشد.
شرط چهارم - مستند علم بايد به معرض تعارض طرفين قرار داده شود.
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :29
مهم‌ترين دليل اثبات دعوي، ايجاد اطمينان در وجدان قاضي و حصول يقين (ايقان) براي وي است. اساساً مي‌توان گفت حجيت سائر ادله نيز تابع ميزان اطميناني است كه براي قاضي ايجاد مي‌نمايند زيرا همانطور كه جوهره قانون پاسداري از عدالت است، جوهره دليل نيز ايجاد علم در وجدان قاضي است. حصول چنين قناعت وجداني[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهميت دارد كه در امر كيفري تنها دليل مهم تلقي مي‌شود يعني تمام دلايل ديگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به ميزان علمي كه براي قاضي ايجاد مي‌كنند، برمي‌گردند و مشروعيت آنها با درجه علم ايجادي در وجدان قاضي سنجيده مي‌شود. اين در حالي است كه در حقوق ما علم قاضي هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامي، تنها يكي از ادله اثبات دعوي در عداد سائر دلايل اثباتي محسوب شده است. در اين مقاله اولاً مي‌پردازيم به اينكه منظور از علم قاضي كدام علم است و آيا اين علم در چه مواردي از نظر ماهوي و از نظر مراحل دادرسي حجيت دارد و پس از اثبات دليليت آن بطور كلي، چنين حجيتي را با رعايت شرائطي مجاز مي‌شمريم.
شكي نيست كه اگر سخن از مشروعيت يا عدم مشروعيت علم قاضي مي‌شود، منظور، علم وي نسبت به ادله اثبات احكام نيست؛ زيرا اين علم لازمه قضاوت است و چنين علمي براي وي مفروض است و بر وي تكليف است كه نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در اين مورد، ناظر به علمي است كه نسبت به ادله اثباتي مربوط به تحقق موضوعات متنازع فيه در عالم خارج مطرح مي‌شود زيرا قاضي بايد بر اثبات امور موضوعي در عالم خارج به يقين رسيده باشد. اين نوع علم نيز بر دو نوع است :
- علمي كه قاضي از خارج پرونده به دست مي‌آورد؛ مثل اينكه شخصاً شاهد حادثه‌اي بوده يا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌اي شده باشد.
- علمي كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل مي‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذكر مي‌شويم كه معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.
نكته مهم ديگر اينكه منظور از علم قاضي، علمي است كه طريقه متعارف براي حصول داشته باشد يعني از طريقي بدست آمده باشد كه مردم نوعاً از آن طريق تحصيل علم مي‌كنند و به آن ترتيب اثر مي‌دهند لذا اگر قاضي در خواب ببيند يا به گونه‌اي به وي الهام شود كه متهم مرتكب جنايت شده و يا قبلاً ملكي در تصرف او بوده، علم وي اعتبار ندارد. بر اين اساس، علمي كه طريق رمل و استطرلاب و يا بكارگيري سحر و جادو و تله‌پاتي حاصل شده باشد، فاقد دليليت است چون اين شيوه‌ها طرق نوعي كسب علم نبوده و بيشتر جنبه شخصي دارند ولي شايد بتوان از فرار متهم[۴] و يا دگرگون شدن رنگ چهره وي در زمان تفهيم اتهام قرينه‌اي هر چند ضعيف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعي داشتن” وسيله كسب علم، شرط تمسك قاضي به علم خود است كه در قسمت شرايط تمسك قاضي به علم خود اين مطلب را پي مي‌گيريم. در اينرابطه، اجمالاً بايد گفت معمولاً علمي كه از طريق اماراتي نظير كارشناسي و امثال آن بوجود بيايد -چون نوعاً مفيد علم است. مي‌تواند معتبر باشد.
فهرست:
چكيده
مقدمه
فصل اول - منظور از علم قاضي كدام علم است؟
تفاوت علم قاضي در امور كيفري و امور مدني
آثار سيستم مبتني بر علم قاضي
فصل دوم - حجيت علم قاضي از منظر فقه و حقوق موضوعه
فصل سوم – دامنه اجراي علم قاضي
قسمت اول- حدود وسعت اجراي علم قاضي از نظر مراحل دادرسي
قسمت دوم- استثنائات تبعيت از سيستم علم قاضي
الف- موارد غير مصرح در قانون با وجود مقام بيان
ب- برخي تخلفات ويژه
ج-لزوم احترام به ادله قانوني
فصل چهارم - شرائط امكان تمسك قاضي به علم خود
شرط اول - طريق تحصيل علم بايد متعارف باشد.
شرط دوم - منشا پيدايش علم بايد در راي ذكر شود.
شرط سوم - مستند منشا علم بايد در پرونده وجود داشته باشد.
شرط چهارم - مستند علم بايد به معرض تعارض طرفين قرار داده شود.
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :29
تحقیق حقوق,پروژه حقوق,مقاله حقوق,پایان نامه حقوق,حقوق,حقوق ايران و فرانسه,حقوق در فرانسه,ايقان وجدان قاضي,علم قاضي,کار تحقیقی مقایسه حقوق ايران و سایر کشور ها, مقاله مقایسه حقوق ايران و فرانسه, پروژه مقایسه حقوق ايران و فرانسه, تحقیق در م
فایل های جدید
یکی از تب ها رو انتخاب بکنید