تحقیق شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب

مقدمه :
بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني نارسايي قانون مزبور هويدا شده و انديشه ترميم نارساييهاي آن قوت گرفت. به همين منظور در فروردين ماه 1320 قانون ديگري تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصويب مجلس چهارم گذشت. اين قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختياري نيز شهرت يافت. قانون مزبور در سالهاي 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكميل گرديد و بعضي از مقررات آن نيز نسخ شد تا اينكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصويب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخير كه تاكنون نيز مايه اصلي مقررات ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد در خلال سالهاي بعد به مرور تغييراتي داده شد و موارد جديدي به آن الحاق و بعضي مواد نيز اصلاح يا تكميل و يا نسخ گرديده است . هدف از اين همه جرح و تعديلها ، كاستن از اختلافات ملكي وافزودن بر اعتبار اسناد مالكيت است.

فهرست:
مقدمه
هدف از تصويب قانون.
بررسي مراحل مختلف اجراي قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتي
اول-انتشار آگهي
دوم - تسليم تقاضا
سوم-ثبت تقاضا
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
پنجم-ثبت توافق
مبحث دوم
مراجع صالح جهت رسيدگي
اول –رئيس ثبت
دوم-هيأت حل اختلاف
اول-صلاحيت رئيس يا مسؤول ثبت و نحوه رسيدگي وي به تقاضاها
مقدمه
هدف از تصويب قانون.
بررسي مراحل مختلف اجراي قانون
مبحث اول
مراحل مقدماتي
اول-انتشار آگهي
دوم - تسليم تقاضا
سوم-ثبت تقاضا
چهارم –ثبت در دفتر اوقات
پنجم-ثبت توافق
مبحث دوم
مراجع صالح جهت رسيدگي
اول –رئيس ثبت
دوم-هيأت حل اختلاف
اول-صلاحيت رئيس يا مسؤول ثبت و نحوه رسيدگي وي به تقاضاها
منابع
پاورقي