تحقیق در مورد قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

چكيده :

حدود اختيارات مديران شركت هاي سهامي مشمول قانون متبوع شركت مي باشد . وانگهي اگر چه اين اصل صلاحيت خارج سرزميني قانون متبوع شركت مورد قبول قرار مي گيرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدوديت اختيارات مديران ، مختص به مواردي مي شود كه مربوط به روابط داخلي شركت است . اين تحديد دامنه اثر قانون خارجي ( قانون متبوع شركت ) از طريق اعمال قواعد سنتي تعارض قوانين شروع و با اعمال قواعد بازرگاني فراملي تكميل مي گردد.

مقدمه:

امروزه در كمتر رابطه تجارتي بين المللي است كه شركت هاي تجارتي سرمايه ، به ويژه شركتهاي سهامي كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسي ايفا ننمايد. ديگر تجارت جهاني در قالب معاملات خرد افراد حقيقي نمي گنجد .

افراد حقيقي ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتي ، بلكه به عنوان صاحبان سرمايه هاي كوچك در بطن شركت تجارتي كه داراي شخصيت حقوقي است جذب شده و از هويت فردي خود تهي گرديده اند. اگر ديروز اشخاص حقيقي (( موضوع )) بلا منازع حق و تكليف محسوب مي گرديدند ، امروزه در لفافه شركت سهامي به عنوان سهامداران غالباً بي نام فقط داراي هويت اقتصادي بوده و آن كه مدعي حق و ماخوذ به تكليف است ؛ همان (( شخص حقوقي)) است.

در واقع آن چه وجه مشخصه اين تكنيك شخصيت حقوقي در روابط تجارتي است و به واقع سبب گسترش آن گرديده از يك طرف به رسميت شناختن (( جدائي )) دارايي شخصي سهامداران از دارايي شركت است و از طرف ديگر اعطاي هويت فراسرزميني به اين شركتها مي باشد.

امكان جدائي شخصي از شركتي به اين معني است كه در واقع اموال سهامداران وثيقه ديون شركتي آنان قرار نمي گيرد و در صورت ورشكستگي شركت ، جز در صورت تقصير در مديريت ، (1) آنان به ورطه تباهي مالي نمي غلتند.

اگر اين امكان جدايي در حقوق داخلي نيز انگيزه اصلي تشكيل يا الحاق به شركت سهامي است ، در روابط تجارتي بين المللي صرف نظر از امكان اين جدائي در دارائي ، هويت خارج سرزميني شركت سهامي كه سبب صلاحيت (( قانون متبوع شركت)) (2) بر وي مي گردد نيز عاملي براي گسترش آن بوده است . شركت سهامي خارجي تابع قانون خارجي بوده و براساس اين قانون خارجي بايد حدود اختيارات مديران شركت را تعيين نمود. به دليل اهميت شناسايي اين هويت خارج سرزميني كه مبين حكومت قانون خارجي بر حدود اختيارات مديران شركت مي باشد.

شايسته است كه مباني آن در بخش مقدماتي تحليل تا در بخشهاي آتي بتوان به بررسي راه كارهاي حقوقي براي محدود كردن اين هويت خارج سرزميني در خصوص عملكرد مديران شركت پرداخت.

در واقع اگر قانون متبوع شركت مي تواند بر حدود اختيارات مديران حكومت داشته باشد ، هرگز نمي توان به سادگي در روابط حقوقي شركت با اشخاص ثالث از اين قاعده اوليه بهره برد و به عذر فقدان اختيار براساس قانون خارجي ،ادعاي ابطال قراردادي را نمود. تمايل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر مي انگيزد كه از قواعد سنتي حقوق بين الملل خصوصي و راه حل هاي نوين حقوق تجارت بين الملل بهره گيرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجي جلوگيري نمايند.

عمومی و آزاد

فایل های جدید