تحقیق درباره انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

قسمتی از متن فایل دانلودی:

انگاره های بين المللی شدن حقوق کيفری بازرگانی

چکيده:

- «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد. اين فيلسوف بر اين اساس، در بستر حقوق کيفری، يک تمايز را به تصوير می کشد: از يک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کيفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت يافته، و تصوير نمادين «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی ديگر «قانون شکنی نسبت به حقوق» که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گيرد (حقوق کيفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و يا «تکنيکی» داده شده و مدتهای مديدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی يک فرمول خلاصه بيان می کند: «بايد نظام کيفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمايزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گيرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد». فرمولی که بيش از هر چيز نشانگر ديدگاه ميشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است. «ريسک کيفری»ای که با ريسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصيصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی اين تسامح، از جايگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظيمی» ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری و يا شيوه ارزيابی توسط نهادهای هم مرتبه که بدليل حفظ سلطه و اختيارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسيعی مورد مقبوليت واقع شده اند.

و...

علوم انسانی

فایل های جدید