تحقیق درباره بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون ايين دادرسي مدني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چكيده :

اعاده دادرسي از طق فوقالعاده شكايت از احكام است و راهي است براي مراجعه به دادگاه صادر كننده حكم به منظور عدول از حكم و جبران خطا و اشتباهاتي كه يا ناشي از عمل قاضي يا محكوم عليه و حتي محكوم عليه بوده است .

اعاده دادرسي به استحكام احكام دادگاهها و اعتباري كه اين احكام به لحاظ قطعيت كسب ميكنند لطمه وارد ميسازد و به همين جهت محدوديتها و قيودي ايجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گيرد . دادگاهها در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي علاوه بر رعايت دقيق ضوابط مربوط بايد از تفسيرهاي ارفاگونه پرهيز كنند .

اعاده دادرسي به اصلي و طاري تقسيم ميشود . براي پذيرش درخواست اعاده دادرسي علاوه بر تقديم دادخواست و رعايت شرايط قانوني ان و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت مهلت مقرر در ماده ۴۲۷ تا ۴۳۰ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، اولا ؛ بايد حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از جمله احكام مذكور در ماده ۴۲۶ باشد . ثانيا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتي كه در قانون احصاء شده است . با تحقق اين شرايط اعاده دادرسي قبول والا رد ميشود .

در صورت قبول درخواست ، اجراي حكم نسبت به محكوم به غيرمالي متوقف و در مورد محكوم به مالي در صورتي اجراي حكم متوقف ميشود كه امكان اخذ تامين مناسب از محكومله منظور جبران خسارت احتمالي محكوم عليه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حكم ، مبادرت به صدور حكم مقتضي ميكنند .

در رسيدگي به اعاده دادرسي منحصرا جهت يا جهاتي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه در درخواست ذكر شده است . حكمي كه به دنبال درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ، مجددا قابل اعاده دادرسي نبوده و ورود يا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسي ممنوع است . اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجامخواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .

مقدمه :

باب پنجم قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به فرجام خواهي اختصاص داده شده است . اين باب مشتمل بر سه فصل است .

فصل اول : « فرجام خواهي در امور مدني » از ماده ۳۶۶ تا ۴۱۶

فصل دووم : « اعتراض شخص ثالث » از ماده ۴۱۷ تا ۴۲۵

فصل سوم : « اعاده دادرسي » از ماده ۴۲۶ تا ۴۴۱

از انجايي كه دادرسان دادگستري مصون از اشتباه نيستند براي حفظ حقوق اصحاب دعوا و جلوگيري از تضييع حقوق انان و نيز حفظ حقوق كساني كه به نحوي از احكام دادگاه متضرر ميشوند بايد راههايي براي شكايت از اراء و تصميمات انها و تجديد رسيدگي وجود داشته باشد تا متضررين از اراء و تصميمات ناصحيح و خلاف قانون ، بتوانند با استفاده از اين راهها و درخواست رسيدگي مجدد مانع تضييع حقوق خود گردند .

تجديد رسيدگي يا بوسيله دادگاهي صورت ميگيرد كه قبلا به دعوا رسيدگي كرده و حكم داده است يا توسط مرجع بالاتر ( مرجع تجديد نظر و فرجام ) . اگر رسيدگي مجدد وسيله دادگاه صادر كننده راي به عمل ايد مانند اعتراض به حكم غيابي و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي ، طريقه شكايت را عدولي والا تصحيحي نامند .

به هر حال شكايت از احكام اعم از اينكه عادي و عمومي باشد مانند اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر يا فوقالعاده و استثنايي مانند اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي ، امكاني قانوني است كه موجبات تجديد رسيدگي به دعوا را فراهم ميكند . اصحاب دعوا حق دارند از طق عادي و عمومي شكايت از حكم جز در مواردي كه قانون صريحا منع كرده است استفاده كنند ، در حالي كه استفاده از طق فوقالعاده منحصر به موارد منصوص در قانون است و جز در موارد منصوص استفاده از اين طق امكانپذير نميباشد .

و....

علوم انسانی

فایل های جدید