دینا فایل / دانلود تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين
دانلود تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين
*******************************************************
لینک دانلود و خرید محصول در پایین همین صفحه
فرمت فایل: ورد (Word)
تعداد صفحات: 24 صفحه
قابل ویرایش و آماده چاپ
*******************************************************
قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است:
مقدمه:
عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امري لغو بيهوده به نظر مي رسد و لذا در پاره اي موارد اجازه داده شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پيرامون روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آينده و گذشته و تبيين مسئوليتهاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده ، از محورهاي اصلي اين نوشتار مي باشد . در اين راستا و به منظور غناي بحث و فراهم نمودن زمينه هاي علمي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بيه بين المللي 1980 وين ، سعي شده است مقررات كنوانسيون و ديدگاههاي مفسرين آن نيز با مقررات داخلي تطبيق داده شده و نتايج قابل قبولي ارائه شود .
آشنايي اجمالي با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين
در عصر حاضر به دليل توسعه روز افزون تجارت بين المللي و عدم كفايت راه حل هاي ارائه شده توسط حقوق داخلي كشورها ، جامعه جهاني بيش از پيش تمايل پيدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملي كه متناسب با انتظارات خاص كساني كه با اين امور سروكار دارند بوده و پاسخگوي مقتضيات و نيازمنديهاي متعدد آنان در زمينه سرعت ، سهولت و تقويت روابط تجاري باشد تدوين و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلي كه اغلب طرفين معامله اطلاع كافي از اعتبار و وضعيت تجاري همديگر دارند و هر دو طرف از حمايت قانوني مساوي برخوردار هستند در خريد و فروشهاي بين المللي طرفين اطلاع چنداني از وضعيت حقوقي و مالي يكديگر ندارند و از طرف ديگر عواملي چون ضرورت حمل و نقل كالاي مورد معامله و پوشش بيمه اي مناسب براي آن و تميز مسئوليت هر يك از متعاملين كه هر كدام مقيم يك كشور بوده به مقررات و عرفهاي داخلي كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافي از قوانين و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ايجاب مي كند كه مكانيزمهاي خاصي جهت ايجاد اطمينان و اعتماد در هر كدام از طرفين نسبت به اجراي به موقعو صحيح تعهدات طرف ديگر اتخاذ شود
نتيجه گيري مبحث دوم
گفته شد كه در حقوق ايران فسخ عقد باعث انحلال آن وقطع آثار حقوقي عقد است اگر عقد هنوز اجرا نشده طرفين از اجراي تعهدات ناشي از عقد مبري مي شوند و اگر عقد اجرا شده باشد آثار حقوقي آن در فاصله انعقاد تا زمان فسخ به قوت خود باقي است . اگر خريدار از مبيع استفاده نموده در قبال استفاده از آن چيزي نمي پردازد و اگر بايع از ثمن معامله منتفع شده ملزم به پرداخت بهره نمي باشد بعد از اعلام فسخ هر يك از طرفين به حكم قانون ملزم به استرداد مورد معامله به مالك قبل از عقد است و اين ضمان در حقوق ما ريشه قانوني داشته و ناشي از حرمت تصرف در مال غير است هيچكدام از طرفين در مرحله استرداد عوضين حق حبس ندارند و در صورت امتناع از استرداد يا انكار مال ديگري ولو به بهانه دريافت مال خود بد متصرف غاصبانه خواهد بود و اگر شخصي عقد را فسخ كند مادام كه مال متعلق به خود را از طرف ديگر مطالبه ننموده اماني بودن تصرف طرف مقابل بعيد نيست ولي چنانچه شخص فسخ كننده بعد از فسخ مال متعلق به طرف ديگر را همچنان در تصرف خود نگهداري يد او غاصبانه خواهد بود.
اصولاً تلف يا انتقال مورد معامله به ديگري موجب سقوط حق فسخ نخواهد شد مگر اين كه ذوالخيار با آگاهي از خيار فسخ تصرفاتي نمايد كه نوعاً حاكي از رضايت به معامله و انصرف از حق فسخ باشد در صورت تلف يا انتقال به غير شخص ملزم است بدل مورد معامله را از حق فسخ باشد در صورت تلف يا انتفال به غير شخص ملزم است بدل مورد معامله را از مثل يا قيمت به مالك از عقد برگرداند و خيار عيب از اين حكم مستثناست و در اين مورد فقط حق مطالبه ارزش باقي است و چنانچه مورد معامله بعد از عقد در اثر فعل يكي از طرفين افزايش قيمت يابد و سپس عقد فسخ گردد اصولاً شخص انتقال گيرنده بعد از عقد مستحق زيادتي ناشي از عمل خود مي باشد و اين استحقاق به اين صورت است كه شخص مي تواند عين مال اضافه شده را بردارد و در صورت مقدور نبودن آن ، حق مطالبه قيمت مال را خواهد داشت كه در اين مقام نيز در مال تغيير يافته به نسبت افزايش قيمت ناشي از فعل خود شريك خواهد بود.
منابع:
1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقي ـ انگليسي به فارسي تهيه شده در بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايران ، لاهه ، 1368 ص 53 .
2 ـ آيه از سوره مائده براي ديدن مباني اين اصل و اختلاف نظرهاي مربوطه به اين آيه و نيز آيه 34 از سوره اسري (اوفوبالعهد ان لعهد كان مسئولا) ر. ك : علامه طباطبايي ـ سيد محمد ، الميزان ترجمه موسوي همداني ، سيد محمد باقر ، انتشارات اسلامي ، جلد پنجم ، ص 257 ـ ملااحمد نراقي ، عوائد الايام ، ص 2 به بعد ـ مير فتاح عناوين ص 183 ميرزا حسين بجنوردي ، القواعد الفقهيه ، ج 5 ، ص 163 به بعد ـ شيخ مرتضي انصاري ، مكاسب ، ص 85 .
3 ـ براي مطالعه بيشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رك : دكتر جعفري لنگرودي ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ايقاعات : تحولات حقوق خصوصي ، مجموعه مقالات اهدايي به استاد مرحوم دكتر سيد حسن امامي ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ص 47 . دكتر كاتوزيان ناصر ، حقوق مدني ، قواعد عمومي قراردادها ج 3 ، انتشارات بهنشر ، 1368 ، ص 253 به بعد.
4 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، سال 68 ص 119 .
5 ـ مجله حقوقي دفتر خدمات بين المللي جمهوري اسلامي ايران شماره 9 سال 67 ( در ترجمه متن كنوانسيون به زبان فارسي از واژه استفاده شده و در نتيجه دكتر مهراب ، داراب پور از كلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است.
6 ـ سيد محمد كاظم طباطبايي ، حاشيه بر مكاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقاني ، منهاج المتقين ص 35.
7- دكتر كلانتري ـ مرتضي ، داوري ، بررسي مهمترين نظامهاي حقوقي داوري در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول ، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد.
8 ـ دكتر كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ـ قواعد عمومي قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 .
9 ـ مواد 488 و 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 6، 35 قانون داوري تجاري بين المللي.
10 ـ با توجه به قاعده علي اليد ما اخذت حتي توديه اصولا تصرف بر مال غير ضمان آور است مگر اين كه با مجوز قانوني باشد كه در اين مورد با انحلال عقد، مجوزي براي تصرف گيرنده مال باقي نمي ماند.
11 ـ دكتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160.
12 ـ بند 2 ماده 81 كنوانسيون 1980 وين.
13 ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 .
14 ـ مواد 74 به بعد كنوانسيون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد.
15 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 كنوانسيون. .
16 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص 121 .
17 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ، ص 61.
18 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ، ص 62 و 122.
19 ـ دكتر كاتوزيان ـ ناصر ، ضمان قهري ـ مسئوليت مدني ، تهران 62 ، ص 246.
20 ـ دكتر امامي ـ حسن ، حقوقي مدني ـ ج 1 ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، ص 539 و دكتر شهيدي ـ مهدي، همان ص 62 .
21 ـ دكتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 .
22 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي همان ، ص 62 ـ دكترامامي ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دكتر صفايي ، سيد حسين ، دوره مقدماتي حقوق مدني ج 2 ، انتشارات موسسه عالي حسابداري ، 1351 ص 336 .
23 ـ دكتر شهيدي ـ مهدي، ص 41 تا 45 و همچنين براي ملاحظه عقايد فقهي در اين زمينه رك: مجله رهنمون ، شماره 6 ، پاييز 72 ، كه عقايد 6 نفر از فقهاي اسلامي در خصوص ماهيت پول و امكان پرداخت خسارت ناشي از عدم پرداخت بموقع ديون پولي را نقل كرده است.
24 ـ دكتر امامي ـ سيد حسين، همان ،ص 549 و دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص63 .
25 ـ دكتر امامي، سيد حسن، همان ص 550 و دكتر شهيدي ـ مهدي ، همان ، ص 63 الي 65.
چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه بارگذاری شده ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درست درج نشوند ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل این فایل با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند را می توانید درپایین صفحه دانلود نمائید
دانلود تحقیق,آثار فسخ , عقد بیع , کنوانسیون بیع ,