دینا فایل / تحقیق قانون سفته
تحقیق قانون سفته
تحقیق قانون سفته
دانلود تحقیق قانون سفته،
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 20
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 20
پيش نويس « قانون راجع به سفته »
اين قانون جايگزين فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت فعلي ( مواد 307 تا 309 ) گرديده و عنوان آن از « فته طلب » به « سفته » تغيير يافته است. چنانچه اين پيشنهاد پذيرفته نشده و بر ابقاء قانوني تحت عنوان « قانون تجارت » اصرار شود، اين قانون كمافي السابق به عنوان فصل دوم از باب چهارم قانون تجارت ارائه مي گردد.
مبحث اول : مقررات عمومي و صورت سفته
در مورد پلان مواد راجع به سفته حتي الامكان از پلان قانون تجارت فعلي در فصل راجع به برات استفاده گرديده و هماهنگي نسبي آن با پلان مواد راجع به چك نيز مدّ نظر بوده است.
ماده 1 ـ سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد بدون قيد و شرط مي كند كه مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.
1 ـ اين ماده تكرار ماده 307 قانون تجارت فعلي است كه دو تغيير در آن صورت پذيرفته است :
اولاً به جاي اصطلاح فته طلب از اصطلاح سفته استفاده شده است،
ثانياً عبارت « بدون قيد و شرط » بدان افزوده شده است.
ماده 2 ـ سفته علاوه بر نام و امضاء صادركننده بايد داراي تاريخ و محل صدور و متضمن مراتب ذيل باشد :
1 ـ قيد كلمه « سفته » در روي ورقه،
2 ـ مبلغي كه بايد تأديه شود با حروف
3 ـ گيرنده وجه
4 ـ تاريخ پرداخت و نشاني محل پرداخت
1 ـ اين ماده تكرار ماده 308 قانون تجارت است كه تغييراتي به شرح زير در آن صورت پذيرفته است،
اولاً : اولاً حذف عبارت « يا مهر » پس از كلمه « امضا » ،
ثانياً : حذف كلمه « تمام » از عبارت « تمام حروف » ،
ثالثاً : الزامي شدن قيد كلمه « سفته » ،
رابعاً : الزامي شدن محل پرداخت زيرا ممكن است از اكتفا نمودن به عبارت « محل پرداخت » چنين برداشت شود كه درج شهر محل تأديه وجه كافي است ،
خامساً : الزامي شدن درج محل صدور ،
سادساً : الزامي شدن درج نام متعهد با توجه به اينكه در عرف ما امضا معمولاً متضمن نام نيست.
2 ـ مواد 307 و 308 قانون تجارت فعلي را مي توان در يكديگر تلفيق نموده و به صورتي منسجم تر ارائه نمود معذلك كوشش شده كه حتي الامكان مواد فعلي قانون تجارت باقي بماند.
3 ـ ماده 75 كنوانسيون ژنو 1930 معادل دو ماده فوق است.
4 ـ در فرم هاي سفته اي كه در حال حاضر توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي منتشر مي گرددشروط مذكور در دو ماده فوق جز محل صدور پيش بيني شده است.
قانون سفته, دانلود تحقیق قانون سفته, تحقیق در مورد قانون سفته, تحقیق قانون سفته, تحقیق درباره قانون سفته, تحقیق راجع به قانون سفته, تحقیق آماده قانون سفته, تحقیق در مورد قانون سفته, پاورپوینت قانون سفته, ورد , word , تحقیق با موضوع قانون سفته, pdf
فایل های جدید
یکی از تب ها رو انتخاب بکنید