تحقیق مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم

قسمتی از متن:
بعقيده پرفسور تار ديو استعمال سموم عملي است فير طبيعي و اگر جانيان احمقان و بي مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسموميت و علائم آن در علم طب وجود خارجي نداشت ولي بعقيده پرفسور بالتازا همانطور كه ضرب و جرح ضايعاتي توليد مي كند كه بدن بايد در مقابل آنها دفاع و ضايعه را مرمت نمايد در مسموميت نيز همين امر وجود دارد. بخصوص كه ميكروبها هم در بدن سمومي ترشح مي كنند و در مقابل هر يك بنحوي خاص دفاع مينمايند پس وقوف بر مسموميتها چه از نقطه طب عمومي چه از نظر پزشكي قانوني لازم و داراي اهميت است .
قانون مجازات عمومي ايران ماده 170 ميگويد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است و ماده 176 چنين مي گويد: هر كس عمدا بديگري داروي سمي يا مشروباتي بدهد كه موجب قتل يا مرض يا عجزاواز كار گردد مثل آن است كه بواسطه جرح يا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .
مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است كه ضمنا تعريف مسموميت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام مي داند و بدون ذكر علت قتل .
بنابراين مسموست عمدي را نيز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته يعني در صورتيكه دارو و مشروبات كشند باشند و قصد كشتن نداشته باشند ولي منتهي بقتل شده باشند مرتكب از سه تا ده سال محكوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو كشنده باشد ياقصد قتل داشته باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهاي بقطع يا نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهاي به بيماري دائمي يا فقدان يكي از حواس گردد مرتكب به دو تا ده سال حبس مجرد محكوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض يا سلب قدرت كار كردن در مدتي زائد بر 20 روز گردد مرتكب به 6 ماه تا يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و اگر موجب مرض يا سلب قدرت كار كردن در مدتي كمتر از 20 روز گردد مرتكب به 11 روز تا ده ماه حبس تاديبي محكوم خواهد گرديد .