تحقیق دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

در موارد بسیاری به دنبال دفاع مشروع اصل عدم توسل به زور نقض شده است که بین آنها ارتباط مستقیمی هم دیده میشود،در این میان مساله عدم تهدید به زور هم مطرح است. با توجه به تهدیدات مکرر وتوسل به زور در مورد ایران توسط سیاستمداران آمریکا وفرانسه اهمیت موضوع مشخص میشود.

اخیرا” در دیوان بین المللی دعوای کنگو مطلب مهمی را در پاراگراف ۱۴۸ رای خود مورد تاکید قرار داد که ماده ۲ بند ۴ منشور سنگ بنای منشور ملل متحد است و توسل به زور تنها با رعایت ماده ۵۱ یعنی دفاع مشروع قابل توجیه است .منشور ملل متحد ودیوان بین المللی دادگستری موضع کاملا” روشنی دارند ولی متاسفانه قبح توسل به زور شکسته شده وبعد از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به کرات شاهد توسل به زور بودیم.برای مثال در ۷اکتبر ۲۰۰۱آمریکا به افغانستان حمله میکند،۲۰مارس ۲۰۰۳ عراق مورد تهاجم آمریکا وانگلستان قرار میگیرد.می توان بیان کرد که عامل اصلی این تحول که اصل بنیادین منشور ملل متحد از بین رفته است دولت آمریکا است.آقای بولتن مقالات متعددی را نوشت وبا صراحت اعلام کرد که این اصل در حقوق بین الملل وجود ندارد.دولت آمریکا بر این عقیده است که در مواقعی که منافع امنیتی حیاتی در خطر است هیچ مانعی برای توسل به زور وجود ندارد وبارها واژه منافع امنیتی حیاتی را بکار برده است.آقای بوش بارها بعد از حمله سپتامبر اعلام میکند که دولت آمریکا هیچ وقت منتظر نیست که خطری او را تهدید کند که به زور متوسل شود وقبل از ان به خود حق توسل به زور را می دهد ونه تنها به آن بلکه به منافع جامعه بین المللی هم اشاره دارد.نظریه پرداز حقوقی آمریکا آقای مایکل رایزمن در مقاله ای نظریه منافع حیاتی دولت آمریکارا توجیه حقوقی میکند وبه صورت روشن معتقد است که حقوق توسل به جنگ باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.در اینجا بیان میکند که در مواردی خطر بالقوه وقریب الوقوع است این حق وجود دارد که این خطر را دفع کند وبا مفهوم دفاع مشروع آن را توجیه می کند ضمنا”معتقد است که اگر احتمال حمله در سالهای آینده وجود داشته باشد هم می تواند به زور متوسل شود.وی برای تخریب نیروگاه هسته ای عراق در سال ۱۹۸۱ هم همین نظر را داشت.سوال این است آیا حقوق بین الملل و ماده ۵۱ دستخوش تغییراتی از طریق عرف بوده یا نه؟در سالهای اخیر این فرصت به دیوان بین المللی دادگستری داده شد که در مورد ماده۵۱ موضع خود را مشخص کند،در این میان سه رای ترافعی ودو رای مشورتی مورد توجه است:

۱- رای ۱۹۸۶،رای نیکاراگوئه که منبع مهم حقوق بین الملل است در مورد اختلاف بین آمریکا ونیکاراگوئه.

۲- رای ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید به توسل به سلاح هسته ای .

۳- رای سکوهای نفتی آمریکا وایران در سال۲۰۰۳.

۴- رای مشورتی در مورد مشروعیت ساخت دیوار در فلسطین.

۵- رای مشورتی۲۰۰۵دیوان بین المللی دادگستری بین اوگاندا وکونگو.

چنین به نظر میرسد که دیوان بین المللی دادگستری طرفدار تفسیر مضیق از ماده۵۱ منشور است ومانع تفسیر موسع آمریکا واسرائیل است.اما با وجود اینکه امکان نظر دهی در مورد خطر قریب الوقوع را داشت پاسخ روشن ودقیقی نداد ولی تاکید داشت که در مقابل یک حمله مسلحانه یک دولت باید اصل اساسی حقوق عرفی یعنی تناسب وضرورت را مورد توجه قرار دهد،یعنی حمله باید حتما” رخ داده باشد.

دیوان در پاراگراف ۱۷۶رای ۱۹۸۶ وپاراگراف۴۱رای ۱۹۹۶تناسب وضرورت را مورد تاکید قرار میدهد.این تفسیری بیش نیست ولی در سکوهای نفتی ایران با صراحت بیشتری بیان شد،در پاراگراف ۵۱ این رای دیوان بین المللی دادگستری می گوید که ادعای امریکا در مورد دفاع مشروع مورد توجه است ولی برای بهره بردن از این اصل باید ثابت می کرد که قربانی یک حمله مسلحانه توسط ایران است وچون این مسلم نبوده است دیوان نمی تواند این حمله را باماده۵۱ منشور توجیه کند ودر پاراگراف ۱۳۹ رای مشروعیت ساخت دیوار در فلسطین میگوید این حق ذاتی دولتها تنها در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک دولت امکانپذیر خواهد بود.در حالی که اگر نگاهی به نظریات شخصی قضات دیوان بین المللی دادگستری بیندازیم متوجه کشمکش بین آنها برای تفسیر مضیق وموسع می شویم.برای مثال خانم هیگنز ریس دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار ایراد میگیرد که ساخت دیوار حائل در قالب ماده۵۱ است،اسرائیل این حق را برای خود می بیند که نه تنها به زور متوسل شود بلکه دیوار بسازد در حالی که این رای بیان می کندکه اسرائیل نمیتواند به این اصل توسل کند چون اسرائیل هیچگاه ادعا نکرده که فلسطین یک دولت است وآن را به رسمیت نشناخنه پس دفاع مشروع که باید دولت در مقابل دولت باشد جایی ندارد بنابرین می بینیم که خانم هیگنز معتقد به تفسیر موسع است.چنین به نظر میرسد که این اقلیت تفسیر موسع به اکثریت میرسد.سنگ بنای این موضوع در موقع آقای کوفی عنان گذاشته شده است.وی معتقد است دنیا عوض شده وامکان کنترل سرزمین واعمال موثر حاکمیت دولتها نیست.عده ای معتقد هستند که ماده۵۱ را عرف می تواند دور بزند چون خود دیوان گفته که تصویب ماده ۵۱ به حیات عرف خاتمه نمیدهد .