دینا فایل / تحقیق درباره بحث هدفمند كردن يارانه‌ها
تحقیق درباره بحث هدفمند كردن يارانه‌ها
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓
فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:22
قسمتی از متن فایل دانلودی:
بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از مسائلي است كه هميشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادي براي اصلاح بخشي از ساختار اقتصادي بوده است، با مروري بر احكام برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم اين مهم مدنظر بوده و دولت‌هاي وقت مكلف به تدوين لايحه‌اي براي هدفمند كردن يارانه‌ها بودند، به هر تقدير دولت‌هاي قبلي يا زمينه را مساعدت نديدند يا كاهلي كرده و از اجراي آن خودداري نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجراي اين مهم اقدام كرد و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تقديم مجلس نمود و به مردم وعده داد كه با ارائه 7 بسته اقتصادي، اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي را به سرانجام رساند. اولين بسته هم هدفمند كردن يارانه‌ها است. نكته قابل تامل اينكه، اين بسته بايستي در كنار ساير بسته‌ها ديده شود تا نتيجه مثبت در پي داشته باشد لذا انتظار مي‌رود، دولت و مجلس در زمينه ساير بحث‌هاي اقتصادي مانند نظام بانكي، ارزش پول ملي، مالياتها، گمرك و... نيز سريعاً اقدام كنند. اما درخصوص بيم‌ها و اميدهاي لايحه هدفمند كردن يارانه چند نكته قابل توجه است.
- ضرورت انجام اين كار، براي همه مديران و كارشناسان و اهل فن روشن است و هيچكس در تصويب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند كردن يارانه‌ها ترديد ندارد به عبارتي يك اجماع حداكثر بين مديران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بايستي همه دلسوزان فارغ از نگاه سياسي، از اين شجاعت و اقدام مثبت دولت حمايت كرده و اجراي آن را تشويق كنند.
2) اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
3) در بررسي ابعاد لايحه حتماً آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مد نظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
4) اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره‌وري، بسترسازي براي آزاد سازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست‌تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غير مستقيم و انتظاري آن است، در اين شرايط كه كم و بيش آثار منفي بحران مالي غرب در كشور نمايان شده، دولت با سياست‌هاي انقباظي، بخش‌هاي توليدي را در تنگنا قرار داده و تا حدودي با ركود اقتصادي روبرو هستيم، احتمال تعطيل و ورشكستگي برخي واحدهاي توليدي، افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و كالاهاي اساسي را داشته باشيم. دولت بايد براي نظارت و مديريت آنها طرحها و سياست‌هاي جداگانه‌اي در نظر بگيرد. همه از آثار تورمي اجراي لايحه حرف مي‌زنند، ولي نه و دولت نه كارشناسان، طرح مدون و روشني براي اداره و مديريت تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن ارائه نمي‌كنند.
و....
تحقیق درباره بحث هدفمند کردن يارانه‌ها,بحث هدفمند کردن يارانه‌ها,بحث,هدفمند,کردن,يارانه‌ها