تحقیق در مورد ربا و شرايط تحقق آن 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه :

نزديك به هفده سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بانكي مبتني بر آن مي گذرد .هدف قانون گذار از طراحي سيستم مزبور طرد از شبكه بانكي كشور بوده است .آيا اين آرمان مقدس عملي شده است ؟پاسخ طراحان ومجريان نظام بانكداري در كشور به اين سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسياري از مردم اين است كه فعاليت بانكها بطور عمده ربوي مي باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغيير كرده است .اين فتوا چه درست وچه نادرست زيان هاي فراواني دارد از جمله اينكه حرمت رباخواري در ذهن و فكر عامه مردم از بين مي رود .ويابسيار كمرنگ مي شود و مي گويند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ايران براساس ربا است كه البته در اين زمينه عوامل و علل تشديد كننده اي نيز براي اين ذهنيت وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1-تعيين درصد سود سپرده هاي بانكي از پيش

2-عملكرد بسياري از بانك ها كه غالبا از گيرند گان تسهيلات درمواردي كه پيشاپيش نمي توان سود قطعي بر پروژه و كار آنان تعيين كرد نرخ سود معييني را مطالبه مي كنند .

3-استفاده از تعابير مرسوم بانكداري ربوي دربانكداري كنوني كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتي توسط كار گزاران بانك .

4-اهتمام نداشتن بسياري از كار گزاران بانك نسبت به اجراي دقيق قانون و مقررات بانكداري بدون ربا .

5-پرداخت سود يكنواخت دربانك ها كه باعث مي شود تلقي نرخ بهره رادر اذهان بوجود مي آورد .و مشتريان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهي بانكهاي مختلف را نمي توانند مشاهده كنند .

ربا و شرايط تحقق آن :

ازديدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافي روي دين واقعي مشروط بر اينكه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همين تعريف ساده ..عمليات بانكداري اسلامي درايران طوري پايه گذاري شده است كه تحت چنين شرايطي هيچ نوع رقم اضافي از گيرنده تسهيلات اعتباري اخذ گردد .براي بررسي بيشتر بايد نتايج حاصل از اين تعريف تشريح گردد .نتايج زيراز تعريف مذكور قابل استخراج است .

1-وجود دين واقعي

2-وجود دائن مستقل از ديدن

3-شرط قبلي براي دريافت رقم اضافي روي دين

4-دريافت مبلغ اضافه روي دين .

هر گونه دين كه از اجتماع نتايج مذكور بوجود آيد از ديد گاه بانكداري اسلامي در ايران شرايط لازم و كافي براي تحقق "رباي پولي "را دارد .لكن در صورتيكه يكي از نتايج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممكن است عمل استقراض شكل ربوي داشته باشد .لكن عملا ربا تحقق پيدا نمي كند .بعبارت ديگر از ديدگاه ،ضوابط و مقررات بانكداري اسلامي ربا تحقق پيدا نمي كند .مگر بااجتماع چهار نتيجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داين و مديون:

وجود دائن مستقل از مديون ويا وجود مديون مستقل از دائن از جمله عناصر بسياراساسي در استقراض است كه فقدان استقلال يكي موجب از بين رفتن ماهيت استقراض ودرنتيجه عدم تحقق ربا مي گردد.وابستگي راين به مديون ويا برعكس موجب پيدايش اين ويژگي مي گردد.طبعا هنگامي كه اين وابستگي كامل مي گردد.از ديدگاه شرعي موجب نقص اصل استقراض مي شود .به عنوان مثال اعطاي وام توسط يك شعبه به موسسه بازرگاني متعلق به شخص وبه شعبه ديگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بين دو شعبه مزبور است .ولي ذاتا چنين قراردادي از ديدگاه شرعي قرارداد تلقي نگرديده وتعهد آورنيست زيرا عناصر دائن ومديون درحقيقت دريك شخص جمع مي شود ودرنتيجه شخص نمي تواند از خود طلبكار يا به خود بدهكار شود .بهمين ترتيب اعطاي تسهيلات اعتباري بين دو شركت متعلق به يك كرده .مشخص از سها مدران هر چند از ديدگاه بانكداري بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لكن از ديدگاه شرعي ايجاد رابطه مستقل بين دائن ومديون بوجود نمي آيد مثال بارزتر آن استقراض يك شعبه يك بانك بايك شركت از شعبه ديگران است كه فقط از لحاظ اداري صورت استقراض بخود مي گيرد .ولي از ديدگاه حقوقي رابطه تعهد و طلب ايجاد نمي كند .در تمام اين موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به يك شخصيت صورت مي گيرد و اقدام ديگري انجام نمي شود از نتيجه اين ويژگي دربانكداري اسلامي استفاده مي شود اما مساله اي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا اين مساله رامي توان به رابطه بين مردم و اشخاص حقوقي وبانك ما هم تعليم داد وآيا واقعا كسي كه از بانك وام مي گيردويا نزد بانك سپرده دارد قبول مي كند كه با بانك رابطه پدر وفرزندي دارد ويا اصولا حداقل در جامعه اي كه مردم اين باور رادارند كه با دولت رابطه پدر وفرزندي دارند طبعا در جامعه اي كه مردم حتي نسبت به پرداخت ماليات هم اكراه مي ورزند .نمي توانند چنين مساله را قبول كنند كه پولي كه بانك ها يا به دولت مي پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفي مردم براين باورندكه دولتمردان دربخشهاي وسيعي اقتصادي سرمايه گذاري مي كنند كه آنها شايد نفع زيادي از آن نبرند .ودرواقع كمتر افرادي پيدا مي شود كه دولت را امين خود بداند .پس نمي توان روي اين مساله زياد تكيه كرد .

جبران كاهش ارزش پول :

تحولات پولي درعصر حاضر باعث شده است كه پول به عنوان قدرت خريد در طول زمان يك كالاي مثلي نباشد و لذا درمورد بهره پول اين مساله ذكر مي شود كه چون درطي سالهاي متمادي براساس نرخ تورم از قدرت خريد پول كاسته مي شود وبراي جبران ارزش ازست رفته آن ناچار بايد درزمان باز پرداخت وام مبلغي رابراي حفظ قدرت خريد پول هم پرداخت كرد .اين هم مساله اي است كه گاهي براي فرار از ربا و حرمت آن مطرح مي شود ويا شايد بتوان آن راوسيله اي براي تجويز ربا دانست اما مسئله اي كه دراينجا مطرح مي شود اين است كه نرخ تورم قابل پيش بيني

عمومی و آزاد

فایل های جدید